غالبية البرلمان الايطالي والبرلمان الهولندي والبرلمان الدنمركي تطالبوا الحكومة العراقية بالامتثال لقرار البرلمان الاوربي حول أشرف
الاخوان الاعزاء والاساتذة الافاضل
تحية اخوية وبعد
غالبية البرلمان الايطالي والبرلمان الهولندي والبرلمان الدنمركي وعشية تشكيل البرلمان العراقي الجديد والحكومة العراقية الجديدة طالبوا في بياناتهم الحكومة العراقية بالامتثال لقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009 الذي يؤكد حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحماية الاساسية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة. واكدوا على حمايت سكان اشرف والتضامن معهم.
ارسل اليكم نص البيانات وشكر مع التقدير عاتكة خورسند
نص البيانات الموقعة من قبل غالبية اعضاء البرلمانات المذكورة فوقاً كالتالي:
بيان غالبية أعضاء البرلمان الايطالي دعماً لحقوق سكان أشرف وحمايتهم
حزيران 2010
اننا قلقون جداً حيال وضع 3400 من أعضاء المعارضة الايرانية المقيمين في أشرف بالعراق. النظام الايراني يعمل وعبر الحكومة العراقية على القضاء عليهم. الهجوم المميت الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز من العام الماضي خلف 11 قتيلاً و500 جريح و 36 محتجزاً أخذوا رهائن كانوا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وتم اطلاق سراح الرهائن الابرياء بعد حملة دولية واسعة وبعد 72 يوماً من الاضراب وبينما أصبحوا على حافة الموت.
ونددت منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وكبير أساقفة كانتربري وغيرهم من الشخصيات والمنظمات الدولية من خلال اصدار بيانات عديدة هذا الهجوم معربين عن قلقهم حيال وضع سكان أشرف. كما فتحت المحكمة الاسبانية تحقيقًا بشأن الهجوم في تموز الماضي ضد السلطات العراقية قد تطاردهم بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.
الحكومة العراقية تنوي نقل سكان أشرف عنوة الى صحاري في الجنوب العراقي ما قد يؤدي الى كارثة أكبر مما حصل في تموز الماضي. وأعربت الحكومة الامريكية ومنظمة العفو الدولية والكثير من الهيئات الدولية عن قلقهم ازاء ذلك.
من جهة أخرى يؤكد القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 من نيسان عام 2009 أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تكف عن طردهم أو نقلهم قسراً داخل العراق وأن تنهي الحصار المفروض عليهم.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم ، نؤكد تأييدنا لمطلبهم ونطالب الحكومة الايطالية بالعمل وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الأوربي والحكومة الامريكية بشكل خاص على تحقيق ما يأتي أدناه:
- أن تضمن القوات الامريكية حماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم والعنف والنقل القسري.
- وجود الامم المتحدة في أشرف لمنع وقوع هجمات عنيفة في المستقبل أو نقل السكان ما يعني انتهاكاً صارخًا للاتفاقيات الدولية.
- التزام الحكومة العراقية بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009 والتأكيد على حق سكان مخيم أشرف بالتمبالحقوق والحمايات الاساسية المنصوص عليها في اتفاقيه جنيف الرابعة.