بيان عن حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد رجال الشرطة المتجاوزين
من المقدم/ عمر عفيفي
أن لله وأنا اليه راجعون" صدق الله العظيم
أن ماحدث لشهيد الأسكندرية المرحوم الشاب خالد محمد سعيد علي يد مجموعة من المنحرفيين من جهاز الشرطة هو جريمة قتل عمد مع سبق الأصرار مكتملة الأركان ولابد من تقديم مرتكبيها ورؤسائهم لمحاكمة علنية عادلة.
وأناشد زملائي وأخواني ضباط شرطة مصر الشرفاء أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم ويعبروا عن أدانتهم و رفضهم التام لما حدث لأنه يسئ لهيئة الشرطه بكاملها وينبئ بعواقب وخيمه علي أمن وأستقرار وسلامة الوطن بل وعلي جهاز الشرطه بكامله .
كما نناشد أهل الأسكندرية وأسرة الشهيد التمسك بضرورة معاقبة المتهمين العقاب العلني الرادع ليكونوا عبره لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم المريضه أن يكرروا مثل هذا العمل الخسيس .
كما نؤكد أن القانون المصري في المادة 248 من قانون العقوبات أباح لكل مواطن مصري حق الدفاع الشرعي ومقاومة الشرطة وأفرادها إذا ما تجاوزوا القانون وهددوا حياة وسلامة المواطنيين للخطر حتي لو كانوا حسني النية ، وأن أي شخص من أي جهاز أمني وتحت أي ظرف ليس من حقه قتل أي مواطن أو الأعتداء عليه بالضرب أو تعريض سلامته البدنية للخطر ، بل أننا نؤكد أن قيام أي فرد من الشرطة بمثل تلك الأعمال أنما يخلع عنه الحمايه القانونية ويحوله إلي مجرم خارج عن القانون ومباح لأي مواطن مقاومته وصد عدوانه لدرء الخطر عن نفسه وسلامته وسلامة الأخرين .
وطبقاً لنص الماده رقم " 1" من قانون هيئة الشرطة لسنة 1971 نحمل كلاً من السيد/ محمد حسني مبارك بصفته الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة والسيد حبيب إبراهيم العادلي بصفته وزيراً للداخلية المسئولية الكاملة عن تلك الأفعال الأجرامية المعاقب عليها قانونا بموجب قانون العقوبات المصري.لأن تلك الهيئة تؤدي وظائفها وتباشر أختصاصها تحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .
وإذ نذكر زملائنا من ضباط الشرطة ونخاطب ضمائرهم ووطنيتهم في عدم أطاعة أي أوامر شفوية في تعذيب أو إيذاء أي مواطن من أي رئاسة مهما كانت وكشف تلك الأنحرافات التي لايرضي عنها الله ويعاقب عليها القانون .
كما نذكرهم ونحذرهم أن التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم وتجعلهم تحت طائلة العقاب وأن هذا النظام هو أول من سيتخلي عنهم ويتركهم أمام مصير مظلم ،وانه سيتم ملاحقاتهم داخلياً وخارجياً .
وأذ نتمني لبلدنا الغالي الأمن والأستقرار وأن تعود الشرطة في خدمة الشعب وليس في خدمة نظام جائر أوصل الحال لما هو عليه وأن تعود الثقة بين المواطن والشرطه من أجل سلامة مصر.
المقدم /عمرعفيفي
متنسوش ميعادنا عشان نطالب بحق خالد وحق كل مصري اتعرض للتعذيب
يوم الاحد الساعة 5م امام وزارة الداخلية بالاظغولي
http://www.facebook.com/event.php?eid=120785901295838&ref=nfمن المقدم/ عمر عفيفي
أن لله وأنا اليه راجعون" صدق الله العظيم
أن ماحدث لشهيد الأسكندرية المرحوم الشاب خالد محمد سعيد علي يد مجموعة من المنحرفيين من جهاز الشرطة هو جريمة قتل عمد مع سبق الأصرار مكتملة الأركان ولابد من تقديم مرتكبيها ورؤسائهم لمحاكمة علنية عادلة.
وأناشد زملائي وأخواني ضباط شرطة مصر الشرفاء أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم ويعبروا عن أدانتهم و رفضهم التام لما حدث لأنه يسئ لهيئة الشرطه بكاملها وينبئ بعواقب وخيمه علي أمن وأستقرار وسلامة الوطن بل وعلي جهاز الشرطه بكامله .
كما نناشد أهل الأسكندرية وأسرة الشهيد التمسك بضرورة معاقبة المتهمين العقاب العلني الرادع ليكونوا عبره لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم المريضه أن يكرروا مثل هذا العمل الخسيس .
كما نؤكد أن القانون المصري في المادة 248 من قانون العقوبات أباح لكل مواطن مصري حق الدفاع الشرعي ومقاومة الشرطة وأفرادها إذا ما تجاوزوا القانون وهددوا حياة وسلامة المواطنيين للخطر حتي لو كانوا حسني النية ، وأن أي شخص من أي جهاز أمني وتحت أي ظرف ليس من حقه قتل أي مواطن أو الأعتداء عليه بالضرب أو تعريض سلامته البدنية للخطر ، بل أننا نؤكد أن قيام أي فرد من الشرطة بمثل تلك الأعمال أنما يخلع عنه الحمايه القانونية ويحوله إلي مجرم خارج عن القانون ومباح لأي مواطن مقاومته وصد عدوانه لدرء الخطر عن نفسه وسلامته وسلامة الأخرين .
وطبقاً لنص الماده رقم " 1" من قانون هيئة الشرطة لسنة 1971 نحمل كلاً من السيد/ محمد حسني مبارك بصفته الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة والسيد حبيب إبراهيم العادلي بصفته وزيراً للداخلية المسئولية الكاملة عن تلك الأفعال الأجرامية المعاقب عليها قانونا بموجب قانون العقوبات المصري.لأن تلك الهيئة تؤدي وظائفها وتباشر أختصاصها تحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .
وإذ نذكر زملائنا من ضباط الشرطة ونخاطب ضمائرهم ووطنيتهم في عدم أطاعة أي أوامر شفوية في تعذيب أو إيذاء أي مواطن من أي رئاسة مهما كانت وكشف تلك الأنحرافات التي لايرضي عنها الله ويعاقب عليها القانون .
كما نذكرهم ونحذرهم أن التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم وتجعلهم تحت طائلة العقاب وأن هذا النظام هو أول من سيتخلي عنهم ويتركهم أمام مصير مظلم ،وانه سيتم ملاحقاتهم داخلياً وخارجياً .
وأذ نتمني لبلدنا الغالي الأمن والأستقرار وأن تعود الشرطة في خدمة الشعب وليس في خدمة نظام جائر أوصل الحال لما هو عليه وأن تعود الثقة بين المواطن والشرطه من أجل سلامة مصر.
المقدم /عمرعفيفي
متنسوش ميعادنا عشان نطالب بحق خالد وحق كل مصري اتعرض للتعذيب
يوم الاحد الساعة 5م امام وزارة الداخلية بالاظغولي