أضرب ما يقرب من ١٥٠ محامياً، أمس، داخل محكمة مدينة نصر، عن حضور الجلسات لمساندة زميليهم الصادر ضدهما حكم بالحبس ٥ سنوات لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على مدير نيابة طنطا، ووافق رؤساء الدوائر من المستشارين على طلبهم بتأجيل نظر الدعاوى إلى الأسبوع المقبل، وتم تسجيل طلباتهم فى محضر الجلسات، وقال لهم المستشار رئيس محكمة جنح الزيتون: «أنا آسف لما حدث، ولم أتصور أن تتدهور العلاقة بين القضاة والمحامين بهذا الشكل».
وعقب إثبات إضرابهم فى دوائر الزيتون ومحكمة الأسرة، أمام المستشار أحمد مدين بمحكمة مدينة نصر، عقدت اللجنة النقابية برئاسة الدكتور سيد بحيرى وسعيد عبدالحميد، رئيس لجنة الحريات، مؤتمراً طارئاً للتنديد بالحكم الصادر بحبس زميليهم ووصفوا الحكم بأنه إنذار من القضاة للمحامين لإرهابهم، وأنه حكم «مؤسف للغاية»،
وقال المحامون: «ما حدث إهانة لنا جميعاً، وبه تعسف وظلم من القضاة، لأنه من الصعب إصدار حكم فى أولى الجلسات قبل أن تقدم هيئة الدفاع دفوعها عن المحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير النيابة»، وأشاروا إلى أن المشكلة التى حدثت بين المحاميين ومدير النيابة لم يتم التحقيق فيها مع الطرف الثانى فى الواقعة رغم خطئه واعتدائه بالضرب على المحامى داخل مكتبه وإهانته».
وقال رئيس لجنة الحريات إن اللجنة النقابية ستظل منعقدة لحين الانتهاء من أزمة زميليهم، وأن النقابة اليوم تتحدث باسم المحامين فى جميع المحافظات، والنقابات الفرعية فى الأقاليم لا تميز بين محافظة وأخرى، لأنهم فى النهاية يحملون «كارنيه واحد» باسم نقابة المحامين، وأنهم اندهشوا مما يفعله القضاة والنيابة العامة معهم، رغم أنهم كانوا زملاء فى كلية واحدة، وتابعوا: «نحن نوصل رسالتنا للنائب العام والمستشار الذى أصدر الحكم بأننا لا نخاف».
وعقب إثبات إضرابهم فى دوائر الزيتون ومحكمة الأسرة، أمام المستشار أحمد مدين بمحكمة مدينة نصر، عقدت اللجنة النقابية برئاسة الدكتور سيد بحيرى وسعيد عبدالحميد، رئيس لجنة الحريات، مؤتمراً طارئاً للتنديد بالحكم الصادر بحبس زميليهم ووصفوا الحكم بأنه إنذار من القضاة للمحامين لإرهابهم، وأنه حكم «مؤسف للغاية»،
وقال المحامون: «ما حدث إهانة لنا جميعاً، وبه تعسف وظلم من القضاة، لأنه من الصعب إصدار حكم فى أولى الجلسات قبل أن تقدم هيئة الدفاع دفوعها عن المحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير النيابة»، وأشاروا إلى أن المشكلة التى حدثت بين المحاميين ومدير النيابة لم يتم التحقيق فيها مع الطرف الثانى فى الواقعة رغم خطئه واعتدائه بالضرب على المحامى داخل مكتبه وإهانته».
وقال رئيس لجنة الحريات إن اللجنة النقابية ستظل منعقدة لحين الانتهاء من أزمة زميليهم، وأن النقابة اليوم تتحدث باسم المحامين فى جميع المحافظات، والنقابات الفرعية فى الأقاليم لا تميز بين محافظة وأخرى، لأنهم فى النهاية يحملون «كارنيه واحد» باسم نقابة المحامين، وأنهم اندهشوا مما يفعله القضاة والنيابة العامة معهم، رغم أنهم كانوا زملاء فى كلية واحدة، وتابعوا: «نحن نوصل رسالتنا للنائب العام والمستشار الذى أصدر الحكم بأننا لا نخاف».