قال عدد من رجال القانون إنه كان يجب على المستشار هشام عليوة، رئيس محكمة جنح أول طنطا، الانتظار وعدم التسرع بإصدار الحكم بحبس المحاميين إيهاب محمد ساعى الدين ومصطفى فتوح بتهمة الاعتداء على مدير نيابة ثان طنطا،
وقال الخبراء: إن الحكم يعبر عما سموه «غضبة» لرجال القضاء ولا يمكن أن يقتص القضاء لنفسه فى هذه الواقعة، وطالبوا بضرورة العمل على حل الأزمة بين القضاة والمحامين، دون اللجوء إلى الإضراب، الذى سيتحمل نتيجته المواطن. قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون: إن الحكم صدر بأكثر من تهمة مع الشغل والنفاذ، وأنه بموجب هذا الحكم يتم إيقاف التنفيذ، لعدم وجود كفالة، معتبراً ما حدث يعبر عن اختلال الموازين فى الكثير من مؤسسات المجتمع،
وأن الواقعة تدل على أن هناك احتقاناً كبيراً بين جماعات المجتمع نتيجة تراكمات كثيرة، وأن الواقعة حدثت نتيجة نوع من التراكم الممتد من سوء العلاقات بين الطرفين وأن علاقة أطراف العدالة «النيابة والقضاء من ناحية والمحامين من الناحية الثانية»، يجب أن تكون طيبة.
وأوضح: إن الحكم سيطرح مرة أخرى أمام الاستئناف، وهناك العديد من الدفوع سيطرحها المحامون أمام المحكمة، منها أنه كان يجب على القاضى الذى أصدر الحكم أن يتريث قبل إصدار الحكم وتقديم العديد من الدفوع القانونية وقال إنه فى حالة التعدد المعنوى للجريمة فإنه يمكن تصنيف الواقعة بأنها سب وقذف، والقانون يأخذ بالعقوبة الأكثر شدة، دون أن يأخذ بالسب كواقعة، لأن الركن المادى ركن واحد وله أوصاف قانونية متعددة
وبالتالى لا تطبق هذه الأوصاف مجتمعة ويقوم القاضى بتوقيع عقاب على كل وصف من هذه الأوصاف، وأنه يجب أن ننظر إلى العقوبة الأشد، كما فى واقعة محاميى طنطا.
وقال الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى، أستاذ القانون، إن الموضوع كان يجب أن ينتهى بالتصالح، وناشد رئيس المحكمة الابتدائية سرعة دعوة أطراف الواقعة للاجتماع عن طريق الحكماء لأن العلاقة بين المحامين والقضاة جيدة ولا داعى لوجود ما يعكر صفوها.
وأضاف أنه لابد أن تنتهى الواقعة لمصلحة العدالة، ويجب أن تسمو القيادات فوق الصغائر، معتبراً التصالح كان الأفضل قبل الجلسة والنطق بالحكم.
وأوضح «السيد»: إن العلاقة بين المحامين والقضاة جيدة باعتبارهم شركاء فى مهمة تحقيق العدالة وأن ما يحدث ليس فى مصلحة العدالة، وأن القاضى إنسان وبشر وكذلك المحامى قد يغضب، دون أن يشعر، ونحن علينا أن نحكم من خارج دائرة الأوراق وأن نبتعد عن الواقعة التى قد تؤثر علينا.
وقال الخبراء: إن الحكم يعبر عما سموه «غضبة» لرجال القضاء ولا يمكن أن يقتص القضاء لنفسه فى هذه الواقعة، وطالبوا بضرورة العمل على حل الأزمة بين القضاة والمحامين، دون اللجوء إلى الإضراب، الذى سيتحمل نتيجته المواطن. قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون: إن الحكم صدر بأكثر من تهمة مع الشغل والنفاذ، وأنه بموجب هذا الحكم يتم إيقاف التنفيذ، لعدم وجود كفالة، معتبراً ما حدث يعبر عن اختلال الموازين فى الكثير من مؤسسات المجتمع،
وأن الواقعة تدل على أن هناك احتقاناً كبيراً بين جماعات المجتمع نتيجة تراكمات كثيرة، وأن الواقعة حدثت نتيجة نوع من التراكم الممتد من سوء العلاقات بين الطرفين وأن علاقة أطراف العدالة «النيابة والقضاء من ناحية والمحامين من الناحية الثانية»، يجب أن تكون طيبة.
وأوضح: إن الحكم سيطرح مرة أخرى أمام الاستئناف، وهناك العديد من الدفوع سيطرحها المحامون أمام المحكمة، منها أنه كان يجب على القاضى الذى أصدر الحكم أن يتريث قبل إصدار الحكم وتقديم العديد من الدفوع القانونية وقال إنه فى حالة التعدد المعنوى للجريمة فإنه يمكن تصنيف الواقعة بأنها سب وقذف، والقانون يأخذ بالعقوبة الأكثر شدة، دون أن يأخذ بالسب كواقعة، لأن الركن المادى ركن واحد وله أوصاف قانونية متعددة
وبالتالى لا تطبق هذه الأوصاف مجتمعة ويقوم القاضى بتوقيع عقاب على كل وصف من هذه الأوصاف، وأنه يجب أن ننظر إلى العقوبة الأشد، كما فى واقعة محاميى طنطا.
وقال الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى، أستاذ القانون، إن الموضوع كان يجب أن ينتهى بالتصالح، وناشد رئيس المحكمة الابتدائية سرعة دعوة أطراف الواقعة للاجتماع عن طريق الحكماء لأن العلاقة بين المحامين والقضاة جيدة ولا داعى لوجود ما يعكر صفوها.
وأضاف أنه لابد أن تنتهى الواقعة لمصلحة العدالة، ويجب أن تسمو القيادات فوق الصغائر، معتبراً التصالح كان الأفضل قبل الجلسة والنطق بالحكم.
وأوضح «السيد»: إن العلاقة بين المحامين والقضاة جيدة باعتبارهم شركاء فى مهمة تحقيق العدالة وأن ما يحدث ليس فى مصلحة العدالة، وأن القاضى إنسان وبشر وكذلك المحامى قد يغضب، دون أن يشعر، ونحن علينا أن نحكم من خارج دائرة الأوراق وأن نبتعد عن الواقعة التى قد تؤثر علينا.